به گزارش «نماینده»،محین زنگنه در تشریح جلسه صبح امروز (چهارشنبه 28 تیرماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز ادامه مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به بررسی مبحث درآمد، هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه پیرو برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در بحث درآمدها یکی از مسائلی که مطرح است مربوط به وجوه جرائمی است که به عنوان جزای نقدی توسط مقامات قضایی و شبه قضایی و یا دستگاه های اداری و انتظامی از مردم اخذ می شود. کمیسیون در این بخش مصوب کرد که درآمدهای حاصله توسط مقامات قضایی، شبه قضایی و یا دستگاه های اداری و انتظامی، درآمد عمومی است و دیگر جنبه اختصاصی ندارد و آن دستگاه مکلف است این درآمدها را به حساب خزانه واریز کند.

وی ادامه داد: حتما این مسئله می تواند جلوی برخی از شبهات در زمینه دریافت جرائم برخی دستگاه ها از مردم را اصلاح کند.

زنگنه بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه های اجرایی را ممنوع کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین کمیسیون موضوع انضباط بخشی در زمینه کمک هایی که دستگاه های اجرایی به اشخاص غیردولتی می دهند را منوط به امور قانونی کرد.

زنگنه بیان کرد: همچنین کسانی که به عنوان کمک، مبالغی را دریافت می کنند هم باید به دستگاهی که این کمک را به آنها داشته - نسبت به هزینه کرد مبالغ - پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه بار مالی مازاد آنهم به اشکال مختلف، اعم از بخش نامه ،تصویب نامه،خرید تضمینی و یا هر نوع استخدام، خارج از سقف بودجه را ممنوع کرد؛لذا دستگاه ها به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری تاکید کرد که هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرایی، مراجع تصمیم گیری ، شوراها و هئیت امناها که بار مالی برای کشور داشته باشد،عملا ممنوع است.

زنگنه ادامه داد: به واقع یکی از مشکلات ما در نظام تصمیم گیری این است که برخی از شوراها بدون توجه به بار مالی تصمیماتشان، تصمیماتی را اتخاذ می کنند که این موضوع هم عملا در لایحه برنامه هفتم توسعه ممنوع شد.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون پیرو بررسی بودجه های عمرانی و موضوع ماده 23 بیان کرد:ما در این بخش ملزم کردیم که همه پروژه ها باید موافقت ماده 23 را داشته باشند، همچنین ما کمیته ای را برای این موضوع در نظر گرفتیم که تصمیم گیری درباره پروژه های جدید شفاف شود.